الوقت- في خضمّ ضغوط المجتمع الدولي، وإصرار الكيان الصهيوني على رفض القوانين الدولية، لمعالجة الوضع الإنساني المعقد في غزة، أعلنت الحكومة الفرنسية مؤخرًا، في تطورٍ مهم، أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطينية مستقلة قريبًا، ويتناول هذا التقرير أهداف فرنسا من تبني هذه السياسة، وتداعياتها الدولية على مسار القضية الفلسطينية، هل سيُطلق هذا القرار موجة جديدة من الاعتراف بفلسطين بين الدول الغربية؟ وهل سيُحدث هذا القرار تغييرًا في واقع احتلال الأرض الفلسطينية؟ وأخيرًا، ما هي التغييرات الجيوسياسية المُرتقبة بعد هذا الحدث؟
من رسالة ماكرون إلى مؤتمر نيويورك
بدأت بوادر قرار فرنسا الجديد تلوح في الأفق في الأراضي المحتلة، ففي الـ 24 من يوليو/تموز، سلّم نيكولا كاسيانيدس، السفير الفرنسي في القدس، رسالة رسمية من ماكرون إلى محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، بشأن الاعتراف بدولة فلسطين بحلول سبتمبر/أيلول، وفي اليوم التالي، كتب ماكرون على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا): "قررت فرنسا، تماشيًا مع التزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، الاعتراف بفلسطين... لا بديل عن هذا الإجراء"، وأوضح أن هذا القرار اتُخذ في إطار السعي إلى تحقيق الأمن الإسرائيلي وحق تقرير المصير للفلسطينيين في آن واحد، ودعا إلى نزع سلاح الدولة الفلسطينية بالكامل والاعتراف بـ"إسرائيل".
بعد ذلك، وخلال اجتماع بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، أعلن الجانبان قرارهما المشترك بعقد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة، وسيُعقد المؤتمر في نيويورك يومي الـ 28 والـ 29 من يوليو/تموز 2025، ويهدف إلى وضع خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية قائمة على حل الدولتين، وكان المؤتمر قد تأجل سابقًا بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
أسباب ودوافع باريس: لماذا الآن؟
فرنسا دولةٌ لطالما دعمت، تاريخيًا، وعلى غرار القوى الغربية الأخرى، المصالح الاستراتيجية للكيان الصهيوني وأمنه في القضية الفلسطينية، كما كانت دائمًا موطئ قدم ثابتًا على الجبهة الغربية في الحروب العديدة التي خاضتها الدول العربية بقيادة مصر مع "إسرائيل" في النصف الثاني من القرن العشرين، وفي مواجهات محور المقاومة مع الجيش الصهيوني، لذلك، وبغض النظر عن مدى تأثيره على مسار التطورات الجيوسياسية ومدى دعم باريس للفلسطينيين، فقد فُهم التغيير الأخير في سياق التطورات التالية:
أولًا: التطورات الداخلية في فرنسا والاستغلال السياسي والدعائي لإعلان حكومة ماكرون دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية، في الواقع، يرتبط أحد الدوافع الرئيسية لحكومة ماكرون بضغط الرأي العام وحاجته إلى كسب دعم الأغلبية المسلمة واليسارية في فرنسا عشية الانتخابات البرلمانية المقبلة، كان ماكرون يتعرض بوضوح لضغط متزايد من الرأي العام المحلي، وقد أثارت الأزمة الإنسانية في غزة والأنباء اليومية عن مقتل المدنيين موجة تضامن مع الفلسطينيين في الأوساط السياسية والاجتماعية الفرنسية، وقد ساهمت المظاهرات الحاشدة في باريس ومدن فرنسية أخرى، والدعوات العديدة لمقاطعة "إسرائيل"، وتزايد الدعم للأحزاب اليسارية والمعادية للصهيونية، في قرار ماكرون.
وتشير الإحصاءات إلى أن فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 70 مليون نسمة، تضم ما يقرب من 9 ملايين مسلم، ما يجعل الإسلام ثاني أكبر ديانة في البلاد بعد المسيحية، وقد يكون كسب دعم هذه الفئة عاملاً رئيسياً في تغيير مصير الانتخابات المقبلة، وخاصة أن إثارة قضية فلسطين، في ظل المواقف السلبية لليمين تجاه المسلمين والمهاجرين والاحتجاجات المناهضة للصهيونية، قد يخلق جبهة إعلامية قوية ضد الأحزاب اليمينية.
في الأيام القليلة الماضية، أثمرت سياسة ماكرون عن نتائجها المرجوة، واتجهت معظم الأحزاب اليسارية إلى دعم حكومته، ومن أبرز الشخصيات في الأحزاب اليسارية الفرنسية التي أعلنت صراحةً دعمها لخطوة الحكومة الفرنسية، جان لوك ميلينشون، زعيم الحزب، ومانويل بومبار، منسق حزب "فرنسا المتمردة" اليساري الراديكالي، ومارين تونديلييه، الأمينة العامة لحزب الخضر، وفابيان روسيل، الأمين العام للحزب الشيوعي، وأوليفييه فور، الأمين الأول للحزب الاشتراكي.
أما الدافع الثاني لباريس، فيتمثل في سعيها لإعادة تحديد مكانتها في المنافسة الجيوسياسية مع الولايات المتحدة في العالم العربي ومنطقة غرب آسيا، فإلى جانب السعي نحو الاستقلال وتقليل اعتماد أوروبا العسكري والاقتصادي على الولايات المتحدة، تُركز السياسة الخارجية الفرنسية في عهد ماكرون على استعادة مكانتها وتعزيز حضورها السياسي والعسكري والاقتصادي في العالم العربي وغرب آسيا ومنطقة الخليج الفارسي الجيوستراتيجية، في غضون ذلك، ونظرًا لاستياء الرأي العام والحكومات الإسلامية الواسع من دعم واشنطن المطلق لسياسات "إسرائيل" العدوانية واحتلالها للفلسطينيين والدول المجاورة، وخاصةً الإبادة الجماعية في غزة، فإن خطوة باريس المختلفة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد تكون مفتاح استعادة نفوذ فرنسا ومكانتها في المنطقة.
دعم عالمي لإسعاد الفلسطينيين
سرعان ما تحققت توقعات حكومة ماكرون بكسب الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وظهرت موجة واسعة من التصريحات الداعمة دوليًا، من الجانب الفلسطيني، أشاد نائب رئيس السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، بموقف فرنسا "التاريخي"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام باريس بالقانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
كما رحبت حماس بالقرار، ووصفته بأنه نقلة نوعية في المواقف الدولية ودعم لعدالة القضية الفلسطينية، مؤكدةً أنه يُظهر فشل الاحتلال في تزييف الحقائق، ومن جانبها، وصفت المملكة العربية السعودية القرار بأنه "تاريخي"، مؤكدةً أنه يؤكد الإجماع الدولي على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعت الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو فرنسا.
ووصف الأردن الإعلان بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح" من شأنها أن تُسهم في تحقيق حل الدولتين، ورحبت مصر بالقرار، ووصفته بأنه "تغيير مهم وتاريخي"، ودعت جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين، من جهة أخرى، أشاد مجلس التعاون الخليجي، على لسان أمينه العام، جاسم البدوي، بقرار فرنسا، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتحقيق سلام شامل وعادل.
وفي هذا الصدد، أعربت قطر والكويت عن دعمهما الكامل للخطوة الفرنسية، معتبرتين إياها متوافقة مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومن بين الدول غير الإسلامية، رحّب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بالخطوة الفرنسية، مؤكدًا دعمه لحل الدولتين، كما جددت كندا هذا الموقف، مؤكدةً أنها ستعمل في جميع المحافل الدولية لضمان نجاحه.
الغضب الأمريكي والإرهاب الصهيوني
وكما كان متوقعًا، لم يُرضِ قرار باريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية الكيان الصهيوني والولايات المتحدة إطلاقًا، بل أثار حفيظة مسؤوليهما، وقد بلغ غضب القادة الصهاينة حدًا دفعهم جميعًا إلى الحديث عن المزيد من التهديدات ضد الفلسطينيين ومعارضة أي خطوة لإقامة دولة فلسطينية، نتنياهو، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، والذي خاض مواجهات إعلامية متكررة مع قادة قصر الإليزيه حول طلب باريس وقف الحرب في غزة خلال الأشهر الأخيرة، أدان قرار فرنسا، قائلاً إن هذا الإجراء "مكافأة للإرهاب وتهديد وجودي لإسرائيل".
ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الملقب بوزير الجوع لدى الفلسطينيين، قرار ماكرون بأنه "استسلام للإرهاب ومكافأة لحماس"، مضيفًا: "لن نسمح بتشكيل كيان فلسطيني يهدد أمننا ووجودنا"، ووصف نائب نتنياهو، ياريو ليفين، القرار بأنه "بقعة سوداء في تاريخ فرنسا ودعم مباشر للإرهاب"، وقال: "حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية (المحتلة منذ عام ١٩٦٧)".
قال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أيضًا: إن الاعتراف بدولة فلسطينية بعد هجوم الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 "ليس دبلوماسية، بل فشل أخلاقي واضح"، مجادلًا بأن القرار يبعث برسالة خطيرة: "اقتلوا اليهود، وستحصلون على دولة".
وأعرب أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، عن نفس الرأي، واصفًا القرار بأنه تشجيع لحماس ومكافأة على "أفظع مذبحة لليهود منذ الهولوكوست".
وفي غضون ذلك، دعا مجلس المستوطنات الحكومة إلى الرد بفرض السيادة على الضفة الغربية، مؤكدًا أن "وقت العمل قد حان"، كما شددت وسائل الإعلام الصهيونية، إلى جانب مسؤولي الكيان، على مخاطر الخطوة الفرنسية، ووفقًا لإيتامار آيخنر، المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، تخشى تل أبيب أن تُشجع الخطوة الفرنسية، ولا سيما في ظل الحرب المستمرة على غزة والانتقادات الدولية المتزايدة لسياستها تجاه الفلسطينيين، على عملية تقوض شرعيتها الدولية. وأوضح آيخنر أن إسرائيل تبدو في مواجهة دبلوماسية عميقة مع دول كانت في السابق من أقرب حلفائها الغربيين، ما يعزز صورة عزلتها السياسية المتزايدة على الساحة الدولية، في الوقت الذي تعاني فيه من انقسامات سياسية داخلية عميقة.
كما تناولت صحيفة "إسرائيل هيوم" الصهيونية عزلة إسرائيل الدولية المتزايدة في ضوء ما وصفته بـ"التغيرات الخطيرة" في الغرب، في مقال بعنوان "على غرار ماكرون: كيف يُسلّط اليسار البريطاني الضوء على إسرائيل"، هذه التغيرات التي تنعكس في قرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين وتنامي السياسات المعادية لإسرائيل في بريطانيا وأوروبا. لكن على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي وفي واشنطن، واجهت السياسة الفرنسية الجديدة أيضًا معارضة شديدة من البيت الأبيض، حيث صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة "ترفض بشدة" خطة ماكرون.
ووصف البيت الأبيض الخطة الفرنسية بأنها قرار "غير حكيم" من شأنه أن يقوض السلام، وسخر السفير الأمريكي في الأراضي المحتلة، مايك هاكابي، من ماكرون في منشور على شبكة إكس، قائلاً: "إعلان ماكرون الأحادي الجانب لا يحدد موقع الدولة الفلسطينية، يمكنني الآن الكشف عن أن فرنسا ستقدم الريفييرا الفرنسية (ساحلها الجنوبي الشرقي) وستُسمى الدولة الجديدة "فرانس-ستاين" (مزيج من فرنسا وفلسطين)".
ما هي الدول التي اعترفت بدولة فلسطين؟
تعترف حوالي 144 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة، بما في ذلك معظم دول الجنوب العالمي وروسيا والصين والهند، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف الفعلي بفلسطين كدولة مستقلة، وذلك برفع مستوى فلسطين في المنظمة الدولية من "مراقب" إلى "دولة غير عضو" من "كيان"، وفي تطور هام العام الماضي، اعترفت ثلاث دول أوروبية - أيرلندا والنرويج وإسبانيا - بدولة فلسطين. ومع ذلك، لم تعترف بدولة فلسطين سوى حفنة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السويد وقبرص.
في الواقع، بينما انضمت دول أوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا، والآن فرنسا، إلى قائمة الدول التي تعترف بفلسطين، لا يزال موقف غالبية الحكومات الأوروبية مختلفًا، وتشير ردود فعل الدول الكبرى في القارة الأوروبية إلى أنها لن تتبع سياسة فرنسا الجديدة.
وصرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الجمعة بأن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون جزءًا من خطة أوسع لضمان الأمن الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. صرحت ألمانيا أيضًا بأنها لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، مؤكدةً أن أولويتها هي تحقيق "التقدم المتوقع" نحو حل الدولتين للعيش بسلام.
كما صرّح أنطونيو تاجاني، وزير خارجية الحكومة اليمينية الإيطالية، بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يقترن بالاعتراف بإسرائيل، وأضاف خلال اجتماع في روما: "إن عدم اعتراف الدولة الفلسطينية بإسرائيل يعني استحالة حل المشكلة".
إقامة دولة فلسطينية من خلال هندسة فاعلة للمقاومة
يُعد قرار الاعتراف بدولة فلسطين رمزيًا إلى حد كبير، إذ احتل الكيان الصهيوني العديد من الأراضي المعترف بها في خطة الدولتين كأراضي دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وستكون فرنسا أول قوة أوروبية كبرى تُنشئ الاتحاد الأوروبي، وأول دولة من مجموعة الدول السبع، وأول عضو غربي دائم في مجلس الأمن يعترف بفلسطين، وقد تُحفز هذه الخطوة الفرنسية الحركة المناهضة للصهيونية في دول أوروبية أخرى، لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت حكومة ماكرون ستتمسك بشعاراتها المتمثلة في اتخاذ خطوات عملية للحد من انتهاك الحقوق الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، ولا سيما من خلال تفعيل آلية مجلس الأمن المتعثرة لمواجهة المستوطنات غير الشرعية، ووقف تصعيد الحرب في غزة في أسرع وقت ممكن، وإجبار الصهاينة على رفع الحصار.
يبدو أن فرنسا ستُقدم على خطوة مماثلة. من ناحية أخرى، قد يضع التحرك الفرنسي ودعم دول أخرى في العالم حكومة نتنياهو، التي تواجه حاليًا اتهامات بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية، وتتعرض لضغوط شديدة جراء احتجاجات محلية وأجنبية واسعة النطاق، في موقف هش. ومع ذلك، لا ينبغي إغفال مسألة بالغة الأهمية، وهي جهود الحكومات الفرنسية وبعض الحكومات العربية الداعمة للمصالحة وتطبيع العلاقات مع تل أبيب، لإبراز دور حركة فتح، وكسب الاحترام، وإعادة بناء الصورة المتدهورة للسلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، في نظر الرأي العام الفلسطيني.
في الواقع، تسعى الحكومتان الفرنسية والسعودية إلى الاتفاق على عقد قمة الأمم المتحدة كوسيلة لتحديد الوضع بعد تدمير حماس والمقاومة في فلسطين، وقد أعلنتا ذلك بوضوح. هذا في حين أن ما يُحاول اليوم رميه في سلة شرعية ومصداقية حركة المصالحة هو في الواقع ثمرة الجهاد الصادق للشعب الفلسطيني البطل، بقيادة حركات المقاومة خلال 21 شهرًا من الحرب غير المتكافئة، وفشل الكيان في تحقيق أهدافه. في الواقع، اتُّخذ هذا القرار الفرنسي في خضمّ الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، ومقاومة الشعب الفلسطيني الشرسة المستمرة منذ واحد وعشرين شهرًا، مقاومةٌ بأيادٍ فارغة، معتمدةً على قوة إيمان لا تُضاهى، ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد استشهد نتيجةً لعدوان الجيش الصهيوني ما يقارب 59,587 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، وجُرح مئات الآلاف. من النادر أن تجد عائلةً لم تُضحِّ بشهيدٍ واحدٍ على الأقل في هذا النضال. بل إن بعض العائلات قد مُحيت تمامًا.
لقد ضاعف الجوع والبرد والحر والمرض والتشرد في الخيام من صعوبات الحرب على الناس، لكنهم لم يستسلموا، واختاروا البقاء والمقاومة حتى لحظة الاستشهاد أو النصر، رغم ضغوط الولايات المتحدة والكيان لمغادرة غزة. لقد كانت هذه المقاومة الشجاعة والمضطهدة هي التي جعلت العلم الفلسطيني يرفرف في كل أنحاء العالم وفي قلب أوروبا، وجذبت الحكومات الغربية، مثل حكومة ماكرون، إلى الجبهة العالمية لدعم فلسطين من أجل كسب الشعبية والشرعية والأهداف الجيوسياسية.
